إن المملكة السعودية قد طرحت نظاماً جديداً يسمى الخصخصة، وقالت بأنه يساعد في عملية التحول الذي سيتم في المملكة قبل عام 2030، فالبرنامج يطور المملكة بالشكل الذي يتوافق مع رؤيتها بجميع المجالات العامة، ولذلك يهتم من جميع بهذا الأمر ويريدون معرفة ما هي القطاعات التي سيتم استثنائها من الخصخصة، وزاد البحث كثيراً بمواقع التواصل، ومن خلال مقالنا هذا من موقع ترند السعودية سنوضح لكم الإجابة عن تساؤل ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة.

ماهي القطاعات المستثناة من الخصخصة؟

إن حكومة المملكة السعودية قد حذرت القطاعات التي سيتم بناؤها من الخصخصة، وإليكم هذه القطاعات وهي كالآتي:

  • وزارة القطاعات الأمنية.
  • وزارة الدفاع.
  • ومعهم وزارة الثقافة.
  • بالإضافة لوزارة الحرس الوطني.
  • وزارة الشؤون الإسلامية.
  • وأيضاً الخصخصة لا تشمل وزارة القضاء والعدل.
  • وزارة القوات المسلحة.
  • ومعهم وزارة السياحة.

وزارات مستثناة ولها إشراف على النظام الخاص بالخصخصة

إن المجلس الوطني حدد وزارات يتم استثناء من الخصخصة، ولكن لها لجان إشراف بالخصخصة وهي كالآتي:

  • أولاً وزارة الاستثمار.
  • هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء.
  • وزارة الاقتصاد.
  • وزارة التخطيط.
  • مجلس الشورى.
  • وزارة الاستثمار.

طريقة اختيار الوزارات التي تستثني من الخصخصة

إن المركز الوطني يعد الجهة المسؤولة عن الخصخصة، ولقد وضح الطريقة التي يتم بها اختيار الوزارات التي تستثنى من نظام الخصخصة وهي كالآتي:

  • التحديد للوزارات التي تساعد في تطوير الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.
  • التطبيق لجميع القواعد بالشكل الذي يتوافق مع خدمات المجتمع.
  • أيضاً التحديد للوزارات التي يتم استثنائها من الخصخصة يكون طبقاً من الوزارات المسؤولة عن أمن الدولة.
  • تستبعد أيضاً الوزارات الأمنية ويمكن أن يزيد عدد الوزارات بالخصخصة طبقاً لرؤية الجهة المعنية المسؤولة عن التخصيص وهو المجلس الوطني.
  • هناك لجان إشراف تكن عاملة على التحديد للوزارات المستهدفة أو حتى التي سيتم استثنائها.
  • إن اللجان تتبع للمجلس الوطني وتساعد في تحديد الوزارات التي تكن مناسبة للخصخصة والقطاعات التي تتبعها.

أهداف تطمن وراء عملية الخصخصة

توجد بعض الأهداف التي تكمن وراء عملية الخصخصة بالوزارات داخل المملكة السعودية وهي كالآتي:

  • المساهمة بزيادة الإنتاج وتطويره عامة.
  • تزيد فرص العمل والاستثمار الأجنبي داخل المملكة السعودية.
  • توفر فرص عمل متعددة وتساهم بتقليل نسبة البطالة.
  • التواصل لحلاً لكافة المشكلات الاقتصادية المواجهة للمملكة السعودية.