وزارة الداخلية قد صرحت بالتنفيذ للمرسوم الملكي الذي صدر بتاريخ 14 رمضان 1443 والذي شهد تعديلات جديدة بالمادة 75 الخاصة بنظام المرور الجديد، ذلك الذي سيكون متوافقاً مع الآلية التي سيتم الإعلان عنها بعد ما يتم التنسيق مع كافة الجهات المتخصصة بالحجز على جميع الحسابات البنكية للأشخاص الذين تخلفوا عن دفع مخالفات المرور، وعبر هذا المقال سنشرح لكم تعديل المادة 75 من نظام المرور.

تعديل المادة 75 من نظام المرور

إن وزارة الداخلية قد وضحت متمثلة بإدارة المرور بأن هناك تنفيذاً لأمر ملكي صدر بتاريخ 14 رمضان بالتعديل للمادة رقم 75 الخاصة بنظام المرور، طبقاً للآلية التي سيعلن عنها تنسيقاً مع الجهات المتخصصة لكي يتم الحجز والتنفيذ بشكل مباشر على الأرصدة البنكية التابعة للمخالفين.

لقد أوضحت بأن الحجز سيكون بحالات عدم السداد بالغرامات التي تترتب على هذه المخالفات بمهلة حوالي 15 يوم بعد أن تنتهي المدة تكون عبارة عن 30 يوم دون الاعتراض وبحالة رفضت المحكمة الاعتراض أو صدر الحكم بالتعديل لمقدار الغرامة التي تترتب على المخالفة، يطلب أن يحصل على مدة أو مهلة أخرى لا تزيد عن 90 يوم حتى يتم السداد للغرامة، وذلك بالفترة الخاصة بسداد المهلة الأولى التي تم الإشارة إليها. ولقد أكدت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن جميع المخالفات التي لن يسير عليها الحجز أو حتى التنفيذ، وستعلن أيضاً عن كافة الضوابط والإجراءات للتجزئة للغرامة الخاصة بالمخالفة الواحدة، والتخفيض يكن بنسبة لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمئة، ولقد تم الإهابة بالمواطنين بأن يلتزموا بكافة قواعد السير وألا يرتكبوا أي مخالفة بالمرور حتى يحققوا النظام المرورى المتميز ويمنعوا وقوع حوادث.

الشروط اللازمة لتقديم الاعتراض على المخالفة المرورية

هناك بعض الشروط التي تلزم حتى يتمكن الشخص من أن يعترض على مخالفة مرورية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

  • أولاً ضرورة كون الاسم مسجلاً بوزارة الداخلية.
  • التقديم للاعتراض على جميع المخالفات يكن بالمدة المحددة بعد أن تصدر المخالفة بشكل مباشر.
  • تقدم الاعتراض الخاص بالمخالفات على نظام يسمى ساهر.
  • الاعتراض يسمح به مرة واحدة على المخالفة.
  • لابد من القيام بالسداد والدفع بعد أن يتم الاعتراض وقبل أن ترفع القيمة الخاصة بالغرامة والتي قد تصل للحد الأقصى ويرجع السبب إلى التأخير بالسداد.