إن تطبيق نظام الانضباط الوظيفي موعد يهتم الجميع بمعرفته لأنه نظام مهم تم إقراره من مجلس الشورى داخل المملكة العربية السعودية، وهذا لأداء الموظف وحماية النظام العام، ولأن الإقرار بهذا النظام جاء منذ فترة سابقة، ولكن المجلس أعلن أن تطبيقه سيتم بعد 180 يوم رغب المواطنين وبالتحديد الموظفين بمعرفة متى سوف تنتهي تلك المدة والموعد المحدد من أجل تطبيق هذا النظام داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة في المملكة، بالإضافة إلى رغبتهم بمعرفة المزايا والعيوب والتفاصيل الخاصة وكذلك العقوبات المتعلقة به والتي نذكرها بمقالنا.
تطبيق نظام الانضباط الوظيفي
بناءاً عن المعلن من خلال مجلس الشورى في المملكة والذي حدد بأن موعد العمل بنظام الانضباط الوظيفي سيكون بعد مرور 180 يوم من إتخاذ هذا القرار رغب الموظفين بالتعرف على الموعد المحدد خصوصاً أن هذه المدة على مشارف الانتهاء، ووفقاً لهذا سيتم تطبيق النظام على موظفي الدولة في كافة أرجاء المملكة وكذلك الموظفين المدنيين بداية من الأحد القادم.
نظام الانضباط الوظيفي الجديد
نظام الجديد الخاص بالانضباط أحد الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى لحماية النظام العام، بجانب ضمان سير مرافق الدولة بشكل منتظم، ويشمل أيضاً النظام أداء الموظف وهل جيد بما يكفي من أجل تطوير المملكة بشكل كامل أم لا لكل المجالات وكافة القطاعات الخاصة والعامة بها، بجانب أنه يدعم الولاء واحترام حقوق الآخرين والجودة.
وهذا في النهاية يؤدي إلى بيئة عمل آمنة وعادلة لكل المواطنين والموظفين والمؤسسات والعاملين لتفادي الأوضاع الصعبة التي يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على أداء وتطوير العمل، ويتضمن أيضاً النظام إنشاء مراكز من أجل قياس كفاءة الأجهزة العامة، وهذا يساعد بتقييم أداء الموظفين وتوحيد نظام العقوبات على مختلف المرتبات من الموظفين وخلق بيئة آمنة وعادلة تحقق أعلى المعايير التنافسية.
عقوبات نظام الانضباط الجديد
إن نظام الانضباط الجديد الخاص بالموظفين والقطاعات والمنشآت داخل السعودية وحد العقوبات على جميع الموظفين المرتكبين أي مخالفة، وهذا من دون النظر للمرتبات الوظيفية المتعلقة بهم، حيث يعطي النظام المسؤول كل الخيارات لتحديد العقوبة المناسبة لحماية النظام العام بما يتناسب مع سير العمل بانتظام لتفادي المشكلات والتغيرات التي تتعلق بالأدوات التنظيمية.
منع الغرامة في نظام الانضباط جديد
وضحت المادة رقم 8 بنظام الانضباط الوظيفي الحالات التي يتم بها منع الغرامة وهي الوفاة أو التعرض إلى عجز كلي، بجانب أن نفس المادة أشارت إلى حالات لا تمنع فيها الغرامة والتي تتمثل انتهاء خدمة الموظف شريطة عدم زيادتها عن 3 أضعاف الراتب.
